به نقل از «مهر»

سواحل مکران در چهارچوب پهنای اصلی حرکت خواهد کرد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۰۰۵۹

احمد اللهیاری معاون دانش بنیان و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت اقتصاد دریا در کشورمان، گفت: اساساً احیای تمدن دریایی که در سابقه ایران وجود داشته همواره مورد تأکیدات مقام معظم رهبری بوده و در گفته‌های ایشان بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریا و حضور در آب‌های بین‌المللی حائز اهمیت و یک امر استراتژیک برای تمدن ایرانی قلمداد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون دانش بنیان و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران در ادامه تاکید کرد: اصل موضوع توسعه سواحل مکران نیز از دهه ۸۰ پس از طرح استقرار نیروی دریایی ارتش در سواحل دریای عمان صورت گرفت و پس‌از گذشت یک دهه و در میانه ۹۰ دهه علاوه بر بعد نظامی ابعاد دیگر دریا مانند دیپلماسی بین‌المللی و اقتصاد منطقه مکران از سوی مقامات عالی کشور مورد توجه قرار گرفت. در واقع از سال ۹۵ موضوع اقتصاد سواحل با برگزاری نخستین همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در مکران اهمیت بیشتری یافت.

وی گفت: امروزه برای توسعه منطقه‌ای دو رویکرد کلان وجود دارد در حالت اول ممکن است منطقه‌ای را توسعه دهیم تا عدم توازن منطقه‌ای را با سایر مناطق رفع کنیم به طور مثال چند منطقه در راستای یکدیگر قرار دارند یک منطقه از امکانات بیشتری نسبت به باقی برخوردار است بنابراین برای رفع این ناترازی‌های منطقه‌ای باید راهکارهایی ارائه شود و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی اولویت قرار گیرد.

در ادامه تاکید کرد: در حالت دوم، بحث توسعه منطقه‌ای معطوف به افزایش رقابت پذیری آن منطقه است که در سواحل مکران هر دو حالت در حال پیگیری است. در دهه گذشته در دبیرخانه سواحل مکران بیشتر معطوف به ایجاد زیرساخته‌های منطقه بودیم تا ناترازی‌های منطقه‌ای برطرف شوند.

اللهیاری تصریح کرد: امروزه با توجه به اینکه بخشی از زیرساخت‌های سواحل مکران ایجاد شده طبیعی است که باید تغییر رویکرد دهیم و به سمت رقابت‌پذیری منطقه در مقایسه با مناطق همجوار در کشورهای دیگر حرکت کنیم. اگر از رسیدگی به این موضوع غفلت کنیم در آینده نه‌چندان دور مزیت‌های نسبی منطقه مکران را در قیاس با سایر مناطق رقیب از دست خواهیم داد.

وی یادآور شد: نگاه کشور به منطقه مکران نگاه به عنوان منطقه‌ای برای کریدور ورود محصولات سایر کشورها به ایران و خروج کالا از کشورمان نیست بلکه ظرفیت قرار گرفتن منطقه مکران در سواحل اقیانوسی باید جهت صادرات و برو گرایی اقتصاد به کار گرفته شود. مکران منطقه‌ای خواهد بود که کالاهای نیمه ساخته یا مواد اولیه سایر نقاط کشور و دنیا در آن ارزش افزوده بالاتری یافته و به سایر مناطق جهان صادر گردد. به عبارت دیگر منطقه مکران باید مبادی صادراتی کشور باشد.

این مسئول افزود: برخلاف آنچه از مناطق آزاد در حال بهره‌برداری هستیم، هدف این است با یک رویکرد برونگرا منطقه مکران با ارزش افزوده دانش بنیان برای صادرات محصولات به تمام دنیا ایجاد شود. در واقع این مسئله آرمانی است که برای توسعه سواحل مکران در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر بعد اقتصادی، توسعه مکران یک توسعه انسانی نیز دارد. در دبیرخانه از واژه توانمندسازی استفاده نمی‌نماییم و قائل به این امر هستیم خود جامعه محلی به قدری از توانمندی برخوردار است که توان حل بسیاری از مسائل خود را نیز دارند و همین طور در توسعه منطقه مکران نیز مشارکت داشته باشند. مردم محلی هم به عنوان توسعه منطقه مکران دارای اهمیت هستند و در مقابل عامل توسعه منطقه نیز محسوب می‌شوند.

معاون دانش بنیان و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران افزود: بر اساس ماده ۶۸ قانون احکام دائمی اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران به منظور مدیریت یکپارچه، فرماندهی واحد و رفع ناکارآمدی‌های نظام اداری در منطقه مکران تدوین شد و به مجلس شورای اسلامی ایران ارجاع و انتظار می‌رود در برنامه توسعه هفتم با توجه به ابلاغ سیاست‌های دریا محور با کمترین تغییرات تصویب شود. مفاد اساسنامه به گونه‌ای باشد تا سازمان توسعه سواحل مکران قابلیت و قدرت اعمال حاکمیت برنهادهای اداری این منطقه و تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های توسعه را داشته باشد.

اللهیاری تاکید کرد: از ابتدای سال (۱۳۹۶) متون متعددی با کارکردهای مختلفی برای اساسنامه تدوین شد و در کمیسیون اجتماعی دولت یازدهم در ۱۷ جلسه با حضور دستگاه‌ها مختلف اجرایی و نمایندگان استانداری‌ها در دولت مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت متنی از این جلسات فراهم شد. بنا به دلایلی دولت پیشین تصویب و بررسی این اساسنامه را تعلیق کرد و صرفاً به تشکیل دبیرخانه شورای توسعه مکران اکتفا نمود اما با روی‌کار آمدن دولت سیزدهم مجدد نشست‌های متعددی با دستگاه‌ها و تعداد بسیاری از نخبگان جامعه محلی برگزار شد.

وی افزود: در تدوین اساسنامه بخش قابل توجهی از افراد با تجربه منطقه مکران حضور داشتند و طرح نظراتی مبنی بر اینکه از نخبگان منطقه در این راستا نظرخواهی نشده است، دقیق نیست. متن اساسنامه برای اولین در سطح کشور از طریق فضای مجازی در دسترس عموم مردم قرار گرفت. انتظار می‌رود آنچه در مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود، اعمال حاکمیت توسط این سازمان برای توسعه منطقه را تأمین و تضمین کند.

وی در خصوص رفع آلودگی‌های نهادی گفت: در اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران برخلاف برداشتی که صورت گرفته هیچ تقابلی میان دستگاه‌های سیاست گذار و دستگاه‌های اجرایی لحاظ نشده و نهاد حکمرانی جدید به دنبال یک وحدت فرمان‌دهی و رفع آلودگی‌های نهادی در تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه دریا محور است.. با توجه به برنامه توسعه هفتم سواحل مکران نیازمند حاکمیت مستقل و قدرتمند است.

اللهیاری گفت: امیدواریم با توجه به تأخیر پیش‌آمده چند ساله از تکلیف مندرج در ماده ۶۸ قانون احکام دائمی، اساسنامه توسعه سواحل مکران در مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس به تصویب نهایی برسد در غیر این صورت مشمول زمان و وقفه مجدد خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: اگر همچنان متوقف بر موضوع حکم‌رانی منطقه باشیم، رقبای منطقه‌ای متوقف به این امر نخواهند بود و قطعاً با سرعت بیشتری طرح‌های خود را پیش خواهند برد. در واقع ما در حالی که از سیاست‌های اقتصادی دریا محور صحبت می‌کنیم و بر سر نهاد حکمرانی به توافق نمی‌رسیم رقبا به در حال اجرای برنامه‌های خود هستند. یکی از الزامات منطقه مکران وجود سازمانی است که به شکل منسجم و یکپارچه سیاست‌گذاری کند و در پیوند با سیاست‌های کلی کشور موضوع توسعه منطقه را پیش ببرد. مکران جدا از کشور نیست و نخواهد بود.

کد خبر 5934973

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای نیروی دریایی ارتش مقام معظم رهبری ایران شورای توسعه سواحل مکران دریای عمان بورس وزارت راه و شهرسازی یارانه بازار سرمایه ایران مهرداد بذرپاش وزارت صنعت معدن و تجارت تولید خودرو شرکت سنگ آهن مرکزی ایران کشاورزی پتروشیمی محصولات کشاورزی سازمان بنادر و دریانوردی وزارت نیرو دبیرخانه شورای توسعه توسعه سواحل مکران منطقه مکران توسعه منطقه دانش بنیان دستگاه ها قرار گرفت منطقه ای سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۰۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری صحیح برای گسترش روابط با همسایگان در حوزه تقویت جایگاه گازی چگونه باید باشد؟

محمدعلی قدیری، کارشناس انرژی در خصوص اقداماتی که دولت سیزدهم و وزارت نفت در خصوص افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی به اجرا گذاشته اند، به خبرنگار قدس تصریح کرد: دیپلماسی انرژی یکی از نقاط قوت کشور ما محسوب می شود. وابسته کردن کشورهای همسایه به لحاظ انرژی به خودمان، از ابعاد مختلفی برایمان نفع دارد.

وی ادامه داد: افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی و به اجرا گذاشتن دیپلماسی فعال انرژی در منطقه باعث بالا رفتن سطح درآمدهای ارزی کشورها، وابستگی دیگران به ما و تقویت جایگاه مان در منطقه می شود. از آنجائیکه گاز خاصیت تحریم پذیری کمتری دارد، گسترش روابط گازی کشور با همسایگان می تواند بسیار موثر باشد.

استفاده از گاز وارداتی از ترکمنستان برای رفع ناترازی گازی کشور  برایمان مزیت بالایی دارد

این کارشناس انرژی توضیح داد: افزایش تعاملات در منطقه در حوزه گازی به درستی در دستور کار قرار گرفته است. از آنجائیکه ما خودمان با موضوع ناترازی گاز روبرو هستیم، دولت باید به فکر واردات گاز نیز باشد. گفته می شود که خط لوله گازی ایران و ترکمنستان از ظرفیت 40 میلیون متر مکعبی در روز برخوردار است. باید گزینه های جذابی پیش روی عشق آباد قرار دهیم که به جای صادرات گاز به چین، بخشی از آن را در حد ظرفیت خط لوله موجود در اختیار ما قرار دهد.

قدیری گفت: استفاده از گاز وارداتی از ترکمنستان برای رفع ناترازی گازی کشور و همچنین ارائه این گاز به نیروگاه ها و جلوگیری از سوزاندن گازوئیل برایمان مزیت بالایی دارد.

دریافت نفت کوره به جای وجوهات صادرات گاز به عراق روشی است که باید ادامه پیدا کند

وی ادامه داد: در ارتباط با عراق نیز سیاست های خوبی در زمینه انرژی به اجرا گذاشته شد. به ویژه دریافت نفت کوره به جای وجوهات مربوط به صادرات گاز به این کشور روش مناسبی است که باید ادامه پیدا کند. این ماده کاملاً نقد شونده است و قابل تحریم نیست. به طور کلی، تهاتر چاره اندیشی مناسبی است که در دستور کار قرار دادیم.

این کارشناس انرژی توضیح داد: دیپلماسی انرژی دولت فعلی نسبت به دولت قبل بهبود یافته است. به ویژه اقداماتی که در ارتباط با ترکیه، عراق، پاکستان و ترکمنستان به منظور گسترش روابط در حوزه انرژی انجام داده ایم، قابل قبول است. اما این حد از اقدامات هنوز کافی نیست و نیاز است بر فعالیت های خودمان در این حوزه ها اضافه کنیم.

گفتنی است، وزارت نفت طی سال های اخیر و به ویژه بعد از اعمال تحریم های همه جانبه علیه صنایع نفت و گاز کشور، نقش مهم و موثری در حوزه خنثی سازی تحریم ها برعهده داشته است. افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و رایزنی برای برقراری روابط گسترده تر در حوزه انرژی نیز از جمله راهکارهای پیش رو برای بی اثر کردن تحریم هاست.

دولت فعلی به جای چشم دوختن به نتیجه مذاکرات و امید داشتن به رفع تحریم ها، درصدد خنثی سازی تحریم ها برآمد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد. استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور، توسعه زنجیره ارزش محصولات، عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک در شرق آسیا، سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی و صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله این سیاست ها هستند.

در ادامه سیاست های اعمالی به منظور خنثی سازی تحریم ها، وزارت نفت دیپلماسی فعال انرژی را در پیش گرفته است. در این چارچوب، افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در دستور کار قرار دارد.به زعم کارشناسان، افزایش روابط با کشورهای همسایه نه تنها به لحاظ اقتصادی برای طرف های درگیر رابطه سودمند است، بلکه به لحاظ تأمین امنیت منطقه نیز به نفع تمامی کشورهای منطقه است. از سوی دیگر، وابسته کردن کشورهای دیگر به خودمان، در راستای تأمین منافع ملی ماست.

زهرا طوسی